• ×

قائمة

Rss قاريء

مستقبل سهل نينوى: مقترح مقدم من قبل الأحزاب السياسية الكلدانيةالسريانية الآشورية

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
عشتار تي في بالإضافة إلى ورقة المطاليب الموحدة التي وقعتها الأحزاب السياسية الكلدانية السريانية الآشورية في الفترة ما بين 6 إلى 7 آذار 2017، نشدد على ما يلي:

منذ آلاف السنين، عرف سهل نينوى بأنه منزل للشعب الكلداني السرياني الآشوري والإيزيديين. ونتيجة للصراعات والحروب على مر التاريخ، أصبحت المنطقة أيضا موطنا للشبك والكاكائيين والتركمان والأرمن. وبناءً على ذلك، كانت المنطقة واحدة من نوعها في تعدد الجنسيات (القوميات)، تتسم بالتعايش السلمي.

منذ أن هاجم تنظيم داعش سهل نينوى في 8 آب 2014، كان الهيكل السياسي والعسكري للمنطقة في حالة تهشم. لا يوجد اليوم هيكل واضح للقوة في المنطقة، بل تقسيم عسكري يقسم المنطقة إلى جزء جنوبي وجزء شمالي .

علما أن المشاكل بدأت مع إنشاء دولة العراق في عام 1921. ونظراً لعدم وجود حكم عادل من قبل محافظة نينوى ومقرها في الموصل،حيث الإدارة العامة والأمن لم يعملا بشكل صحيح.

وبما أن المنطقة اعتبرت متنازع عليها بين بغداد وأربيل، لم يساهم الجيش العراقي ولا البيشمركة في الدفاع عن سهل نينوى عند هجوم داعش.

وإذا كان هناك أمل حقيقي في إعادة بناء سهل نينوى وعودة سكانها، فلا بد من توحيد سهل نينوى وتمكين حكمها وأمنها. وأفضل طريقة لتحقيق ذلك هي الإدارة الذاتية ونتطلع في نهاية المطاف إلى إقامة منطقة الحكم الذاتي. ونحن نرفض جدار برلين على سهل نينوى.

محافظة سهل نينوى

نحن نطالب بإنشاء محافظة لشعبنا الكلداني السرياني الآشوري جنبا إلى جنب مع المكونات العرقية والدينية الأخرى للمنطقة على أساس إداري وجغرافي وفقا لإحصاء عام 1957، شريطة أن يكون للمحافظة الحق في التطور وان تصبح إقليما وفقا للمادة 119 من الدستور العراقي .

من المهم أن نفهم الوضع الراهن لسهل نينوى. وهناك اليوم افتقار كامل إلى أي ضمانات متوسطة أو طويلة الأمد لأمن المنطقة وحمايتها. وبما أن جميع الأطراف الفاعلة الأخرى قد فشلت في حماية شعبنا في سهل نينوى، هناك حاجة ماسة إلى التمكين السياسي لشعبنا.

ولتحقيق التمكين السياسي، يجب أن تكون هناك درجة معقولة من الإدارة الذاتية والدفاع عن النفس. ويشمل ذلك المساواة كمواطنين عراقيين وان يكون لنا حصة في السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، بما يتفق مع دستور العراق للسكان في المناطق المتعلقة بالهوية الإثنية وحرية العبادة وحقوق الملكية. كما أنه يتيح لسكان المنطقة إدارة شؤونه اليومية والدفاع عن نفسه. وعلاوة على ذلك، فإنه يمكن لسكان سهل نينوى التوحيد إداريا مع أبناء شعبنا في أجزاء أخرى من العراق، بما في ذلك حكومة إقليم كوردستان. وهذا أمر ذو أهمية خاصة بالنسبة للكلدان السريان الآشوريين الذين تمزقوا خلال القرن الماضي.

الأسس الدستورية للمحافظة

تتكون محافظة سهل نينوى من مناطق موحدة ومجتمعة من الأقضية التالية بغديدا (الحمدانية) وتلكيف وأجزاء من الشيخان وعدة نواحي وقرى ..

ستكون محافظة سهل نينوى تحت حكم سكانها، استنادا إلى الديموغرافيا قبل عام 2003، ولن تشهد المنطقة وجود قوات من فصائل سياسية كوردية أو شيعية أو سنية أخرى. كما لن تكون فاتحة لهذه القوات السيطرة السياسية على سهل نينوى. ويمكن التأكيد على هذا الاتفاق الجماعي من قبل مجلس نينوى المؤقت (كما هو موضح أدناه)، وبالتنسيق مع بغداد وأربيل.

ونؤكد على القرار رقم (16) الصادر عن مجلس الوزراء العراقي في جلسته رقم (3) بتاريخ 21 كانون الثاني 2014 الذي وافق على الموافقة المبدئية (الموافقة من حيث المبدأ) على إنشاء واستحداث محافظة سهل نينوى.

وندعو إلى تنفيذ القرار رقم (16) من خلال المادة 116، التي توفر الأسس للنظام الاتحادي العراقي والمادة 122 من الدستور العراقي، "المحافظات غير المدرجة في الإقليم". وهذا يعني أن محافظة سهل نينوى (المحافظة) ستمنح "سلطات إدارية ومالية واسعة لتمكينها من إدارة شؤونها وفقا لمبدأ الإدارة اللامركزية" (المادة 122:2). كما ينص على أن "مجلس المحافظة لا يخضع لمراقبة أو إشراف أي وزارة أو أي مؤسسة غير مرتبطة بالوزارة".

من الناحية العملية، يجب أن تشمل مسؤوليات المحافظة جميع القضايا المتعلقة بسهل نينوى التي يمكن التعامل معها على مستوى محافظة سهل نينوى، والتي يجب أن تتضمن على الأقل ما يلي:

1- التعليم الذي يجب أن يتشكل على نحو يأخذ في الاعتبار التفرد الديني واللغوي لسهل نينوى،وضمان أن-1 تنعكس هذه الخصائص للسكان على جميع مستويات التعليم الموجودة في سهل نينوى. ومن ناحية أخرى، ينبغي للمؤسسات التعليمية أن تكون حرة في إقامة علاقة خاصة مع مؤسسات تعليمية وأكاديمية مماثلة خارج سهل نينوى.

-2 الرعاية الصحية .

الخدمات الحكومية العادية مثل صيانة المجاري والكهرباء وإمدادات المياه وجمع القمامة إلخ.
يجب أن يكون لسهل نينوى الحرية في توفير إمدادات المياه والكهرباء الخاصة بها إذا رغبت في ذلك.
5- الشرطة (لا ينبغي الخلط بينها وبين الدفاع عن النفس ).

الحقوق التشريعية في المسائل المشمولة بقانون الأحوال المدنية. يجب أن يكون هناك محكمة واحدة على الأقل في سهل نينوى على نفس المستوى القضائي الموجود حالياً في المحافظات الاخرى. لا يجوز أن تكون محاكم الشريعة موجودة في سهل نينوى نظراً لأن الغالبية العظمى من السكان غير مسلمين.
يعفى مواطني سهل نينوى من أحكام المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية الجديد التي تشير إلى دين حامل الهوية وجواز السفر. وهذا بناء على ضوء الأغلبية غير المسلمة لسهل نينوى. ولذلك ينبغي اعتبار أن الحكومة المحلية الجديدة ستفوض سلطة لإصدار جوازات السفر نيابة عن حكومتها الإتحادية .
( الدفاع عن النفس (أنظر أدناه لمزيد من المواصفات.
الإشراف على إعادة البناء، بما في ذلك التمويل.
الإشراف ضمن إطار دستور العراق على حل جميع القضايا المتعلقة بالتغيير الديمغرافي غير الشرعي أو غير القانوني الذي حدث خلال نظام صدام حسين الديكتاتوري بل ازداد منذ سقوطه عام 2003.
إقليم سهل نينوى

وتنص المادة 119 من الدستور العراقي على ما يلي:

يحق لكل محافظة او أكثر، تكوين اقليم بناءاً على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم بإحدى طريقتين:

اولاً: ـ طلب من ثلث الاعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم.

ثانياً: ـ طلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم.

وهذا يفتح مساراً قانونيا لمحافظة سهل نينوى لتصبح إقليماً، إذا رغب سكانها بذلك.

سيكون لإقليم سهل نينوى "الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفقاً لأحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية." (المادة 121:1). كما سيكون مسؤولاً عن "انشاء وتنظيم قوى الامن الداخلي للإقليم، كالشرطة والامن وحرس الإقليم." (المادة 121:5).

ونلاحظ أن دستور إقليم كردستان، الذي يشكل جزءا من النظام الاتحادي العراقي، "يضمن الحكم الذاتي الوطني والثقافي والإداري للكلدان السريان الآشوريين" (المادة 35). ونحث حكومة العراق على العمل بهذا النهج والروح.

وبعد الاضطهاد المستمر لشعبنا، الذي بلغ ذروته بالإبادة الجماعية التي ارتكبها تنظيم داعش، نؤكد على شرعية مطالبنا بسهل نينوى أن يصبح في نهاية المطاف إقليم الحكم الذاتي داخل جمهورية العراق.

مجلس سهل نينوى المؤقت

ولاستعداد لمرحلة إعادة البناء، سينتخب ممثلو المجالس المحلية والأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية NGO’s مجلساً مؤقتاً لسهل نينوى (يعكس التنوع العرقي) من شأنه أن:

- تنسيق جهود إعادة البناء واستئناف الخدمات الأساسية.

- التأهب لإنشاء حكم موحد لسهل نينوى.

- إنشاء شرطة للحماية.

- دعم توحيد الدفاع عن النفس بالتعاون مع القوات الوطنية والدولية.

الأمــن

على المدى القصير، يتعين على المجتمع الدولي أن يدفع وحدات الشرطة والعسكرية التي ينتمون إلى نفس سكان القرية أو المدينة التي يخدمونه فيها. يجب تشكيل لجنة تنسيق عسكرية بين قوات شعبنا الحالية تحت إشراف قوات التحالف الدولي والحكومة الإتحادية وحكومة إقليم كوردستان للحفاظ على أمن سهل نينوى، لحين يتم تشكيل قوة دفاع سهل نينوى الموحدة.

ومن الضروري إنشاء قوة واحدة تكون مهامها دفاع عن النفس لسهل نينوى تتألف من سكان سهل نينوى بالتعاون مع التحالف الدولي المتواجد حالياً في العراق. وينبغي دمج جميع قوات الدفاع التي أنشئت بين عامي 2004 و2017 بالقيادة المركزية لسهل نينوى ضمن الهياكل القوات الاتحادية العراقية والشرطة المحلية. وستقود القيادة المركزية لسهل نينوى قوة الدفاع سهل نينوى. في البداية تتكون هذه القيادة مما يلي:

ممثلي جميع القوات القائمة والتي تم إنشاءها من قبل أبناء الكلدان السريان الآشوريين والإيزيديين والشبك والكاكئيين بين آب 2014 وأيار 2017. سوف تتفق هذه القوات في الوقت نفسه على أنها سوف تتوحد تحت قيادة سهل نينوى وذلك سوف يكون أكثر احترافاً وأكثر مهنياً.
ممثلو قوات الأمن العراقية والقوات الدولية (المؤقتة).
يكون القائد العسكري من الرتبة العليا من المكون الكلداني السرياني الآشوري.
سيقوم الائتلاف الدولي بتزويد وتدريب مباشر لقوة دفاع سهل نينوى بالتنسيق الوثيق مع القوات الأمنية العراقية. ونقترح أن تحافظ دولة أو أكثر من البلدان التابعة للائتلاف الدولي على علاقة طويلة الأمد بقيادة سهل نينوى لدعم الثقة والاحترافية.

الطريق نحو المحافظة

يتعين على الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي تقديم دعم سياسي واضح لمبادئ الدفاع والدفاع عن النفس لسهل نينوى، والتعبير عن دعمهما من الناحية السياسية والعملية لمجلس سهل نينوى المؤقت وقوة دفاع سهل نينوى كما هو موضح أعلاه.

وعليهم أن ينخرطوا في مفاوضات مع الحكومة الإتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان من أجل تحقيق الاعتراف بمجلس سهل نينوى المؤقت وقوة دفاع سهل نينوى المؤقتة، والاتفاق على إجراء استفتاء (كما هو موضح أعلاه).

إعادة الإعمار

ينبغي تخصيص المبالغ المطلوبة لإعادة بناء الممتلكات المدمرة في سهل نينوى. وندعو الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى تنظيم مؤتمر دولي للدول المانحة لإعادة إعمار شمال العراق.

ويفضل أن يكون هناك عملية تنسيق للمساعدات المقدمة من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مع المجلس سهل نينوى المؤقت. وينبغي أن تكون المعونة المقدمة إلى الحكومة الإتحادية وحكومة إقليم كوردستان مشروطة وتستند إلى معاملة الأقليات، لأن ذلك سيكون له أثر إيجابي قوي جدا على إمكانية إعادة تأهيل المناطق التي كانت تحتلها داعش سابقا.

يجب على الحكومة العراقية أن تتعهد بالتزاماتها الدستورية وأن تعجل بإعادة إعمار وتأهيل مدننا من حيث البنى التحتية والمنازل المدمرة في سهل نينوى وضمان العودة الآمنة للسكان وتعويضهم عن تعويض عادل من أجل البدء بحياة كريمة جديدة تحميها الدولة العراقية. ويجب تنفيذ ذلك من خلال مجموعات موثوقة ومعتمدة والتي لديها الخبرة والكفاءة في إدارة مثل هذه الشؤون. بالإضافة إلى تبني الدعوة واستضافة لعقد مؤتمر دولي يضم جميع البلدان ذات السمعة الطيبة من أجل تأمين الدعم المالي اللازم لما ذكر أعلاه.

المصالحة

العدالة شرط مسبق للمصالحة، ويجب مقاضاة كل مرتكبي جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد المواطنين العراقيين. يجب على الأمم المتحدة أن تعمل جنبا إلى جنب مع حكومة العراق وحكومة إقليم كوردستان لجمع الأدلة، والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بحاجة إلى تسهيل بناء محكمة مخصصة لجرائم داعش.

(يتم التوقيع على الوثيقة وتقديمها من قبل الأحزاب السياسية لشعبنا الكلداني السرياني الآشوري في العراق في بروكسل بتاريخ 28-30 حزيران)

وأخيرا، ندعو كل صديق حقيقي لشعبنا على تأييد ورقة موقف بروكسل.



حزب بيت نهرين الديمقراطي

اتحاد بيث نهرين الوطني

المنبر الديمقراطي الكلداني

المجلس القومي الكلداني

المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري

منظمة كلدو آشور للحزب الشيوعي الكوردستاني

حركة تجمع السريان



ترجمة

لؤي ميخائيل

مسؤول العلاقات الخارجية

المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري

واشنطن D.C. / الولايات المتحدة الأمريكية
بواسطة : ADONAI
 0  0  28
التعليقات ( 0 )

جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +2 ساعات. الوقت الآن هو 12:53 السبت 22 يوليو 2017.