• ×

قائمة

دراسة نقدية مختصرة لقانون نظام المجالس الملية السريانية الموحد بقلم: كابي يوسف

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
جزيرة كوم 
كلما يحين موعد دورة انتخابية جديدة للمجالس الملية، تظهر مجموعة نقاط ضعف تحتاج من مجمعنا السرياني المقدس إعادة النظر فيها واختيار ماهو مناسب .
لذلك قمت بدراسة نقدية مختصرة، ولايمنع أن تكون موسعة في المستقبل. ولا يفوتنا أن نذكر بإن هذا النظام يطبق في جميع الأبرشيات التابعة للكنيسة السريانية الأرثوذكسية الأنطاكية في العالم، وقد أقره المجمع المقدس سنة 2000، وأُضيفت إليه التعديلات التي تمت سنة 2003 و2005.
لقد وضعت نص المادة المراد الحديث عنها، وعندما تجدون النقاط المُتتالية هذا يعني أننا لم نكتب كامل النص، إنما ذكرنا ما نحتاج مناقشته منه.
الفصل الثاني تشكيل المجلس
النص:- المادة 2- المجلس هو هيئة اعتبارية تعمل برئاسة المطران أو النائب البطريركي.... وتتولى تصريف شؤون الأبرشية الادارية والمالية والاجتماعية.... وتمتثل لما يقرره المجمع المقدس برئاسة قداسة البطريرك .
التعليق1: بما أن مهام المطران روحية ورعوية بالدرجة الأولى فإن الحكمة من وجود المجلس هي تنظيم الأمور الادارية والمالية وغيرها. فلماذا تُسند رئاسة المجلس إلى المطران؟ أليس في هذا انتقاص من حق العلماني؟ نقترح أن يعتمد المجمع رئاسة المجلس لعلماني، على أن يكون المطران مُرشداً روحياً، وله حق التصويت، وممكن أن يكون صوته مرجحاً.
نحن ندرك أن قرار تسلم المطران رئاسة المجلس الملي اتخذه المجمع المقدس بناء على حالات حاول من خلالها بعض العلمانيين في عدة كنائس أن يتحكموا بمقدرات الكنيسة. لكنه من جهة أخرى قرار يخدم مصالح بعض المطارنة الذين ازداد تسلطهم وتحكمهم بخيرات وقرارات الكنيسة.
التعليق 2 :
النص: تمتثل لما يقرره المجمع برئاسة قداسة البطريرك
هذا التسلسل الاداري هام جداً في الكنيسة. والطاعة للسلطة الروحية أمر إلهي ورد في الكتاب المقدس لكن السؤال لماذا المجلس الملي يطيع القيادة الروحية لكنه يغيب عن المشاركة في المجمع المقدس؟ نحن كسريان مجمعنا لا يرحب بمشاركة العلمانيين لأسباب كثيرة لن نخوض فيها في هذه العجالة. لذلك إذا أردنا أن تكون الطاعة صادقة وحقيقية يجب أن يكون العلماني حاضراً في المجمع المقدس لكي يطيع عن فهم وقناعة لا عما ينقله له المطران رئيس الأبرشية. ولن نناقش الآن فكرة يحق له التصويت أو يكون مستمعاً، لكن المهم أن يشارك في المجمع .
إذاً متى يقرر المجمع اعطاء العلماني الملتزم، وليس أي علماني حق حضور المجمع؟
ونؤكد على كلمة حق.
النص: - المادة 3- يُشكل مجلس ملي واحد في مركز الأبرشية.....على ألا يزيد عدد أعضاء المجلس.....تتم تسميتهم عن طريق الانتخاب أو التعيين...
التعليق: مسألة الانتخاب أو التعيين تشكلان مشكلة يجب بحث سبل حلها. فمن جهة فإن التعيين في بعض الأبرشيات أو الكنائس قد يتجنب الحياد المطلوب في اختيار من يدير شؤون الكنيسة الإدارية، وقد يخضع لاعتبارات عشائرية أو بحسب الوضع المالي للأشخاص، أو قربهم من مطران الأبرشية. ومن جهة أخرى، قد يكون التعيين مفيداً حتى يختار المطران من يجده مناسباً وملتزماً ومخلصاً لإدارة شؤون الكنيسة. أما وأن النظم الديمقراطية توصي بالانتخابات فكم بالحري أن تحذو الكنيسة هذا المجال لتختار طريقة الانتخاب، وتلغي فكرة التعيين إلا في حالات الضرورة القصوى التي يجب تحديد شروطها مثل وجود مشكلة في الكنيسة، أو عدم وجود العدد الكافي للترشح لعضوية المجلس، على ألا ننسى أن يتم التدقيق أكثر فأكثر في شروط العضو المُرشح للانتخابات .
مثال: من المادة 5 في الانتخاب أو التعيين- الفقرة ب البند1
النص: يشترط في العضو المعين أو المرشح(من الجنسين) أن يكون: سريانياً أرثوذكسياً.
التعليق: مامعنى مصطلح سريانياً أرثوذكسياً. ظاهر الفقرة يوحي أن يكون المرشح مولوداً من سرياني. لكن هل هذا الأمر يكفي ليكون سريانياً ؟
إذاً في الجوهر يجب تحديد ماالمقصود بالسرياني، وهنا قد يُطالب البعض بانتماء قومي، أو من يتحدث اللغة السريانية، بينما إن رجعنا إلى دستور الكنيسة فإننا لا نجد توضيحاً للأمر سوى في مقدمة الدستور:
" كنيسة أنطاكية السريانية الأرثوذكسية هي التسمية الرسمية لكنيستنا المقدسة،..... وكنيستنا هي التي ثبّتت الإيمان الرسولي القويم ونشرته في مختلف أنحاء العالم، واستعملت في طقوسها اللغة السريانية، لغة ربنا يسوع المسيح ووالدته الطوباوية ورسله الأطهار. وتضم جماعة المؤمنين بربنا يسوع المسيح الإله المتجسّد مخلّص العالم، وبأبيه وروحه القدوس الثالوث الأقدس، الإله الواحد، إيماناً مستقيماً، مبنياً على أحكام الإنجيل وتعاليم الرسل والتلاميذ الأطهار والتقليد الرسولي وقرارات المجامع المقدسة "....... انتهى الاقتباس..
إذاً جماعة المؤمنين المفترض أن يكون كل سرياني منها هي من تؤمن بربنا يسوع، وبأبيه وروحه القدوس، ايماناً مستقيماً مبنياً على أحكام الانجيل وتعاليم الرسل.......والتقليد...إلخ..
إذاً كيف نقبل أن يترشح أحد أبناء الرعية وهو لا يعترف بالكتاب المقدس أو العهد القديم. أو يترشح آخر لا يؤمن بشفاعة القديسين.
نحن نؤكد أن التمييز ليس بالأمر السهل والله وحده يعرف القلوب والأفكار، لكن يجب التدقيق حتى تكون مجالسنا الملية على مستوى الطموح .
المادة 5- في الانتخاب أو التعيين الفقرة ب يشترط في العضو المعين أو المرشح البند 4
النص: أن يكون مُقيماً في الأبرشية ومنتمياً إلى الكنيسة التي سيتم فيها الانتخاب أو التعيين مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
التعليق: وماحال المٌقيم في منطقة أو مدينة مقر الأبرشية لكنه لم يدخلها منذ سنوات طويلة؟ أو يدخلها فقط في المناسبات؟ وما تقييم الشخص الذي يعيش في المدينة منذ 5 سنوات لكنه لم يحضر إلى الكنيسة إلا قبل سنة أو أشهر من الترشيح.. نقول هذا من جهة الضرورة أن يعرف المُرشح في أحوال الكنيسة وأبناء الرعية، لكي يقدر ان يُقدم ما يراه مُناسباً.
المادة -5- في الانتخاب أو التعيين الفقرة ب يشترط في العضو المعين أو المرشح البند 9
النص: أن لا يكون منتسباً إلى أي تنظيم سياسي أو هيئة علمانية تتعارض أهدافها ومبادىء الكنيسة وقوانينها ودستورها وأنظمتها.
التعليق: ترى ماهو المقياس في تحديد التنظيم المخالف لدستورنا ؟
مثال: ما حال أعضاء مجالسنا الذين ينتمون إلى التنظيم الآثوري ؟
مثال آخر: ما وضع أعضاء مجالسنا الذين ينتمون إلى الماسونية أو الشيوعية؟ والأمر ينطبق على غيرها من التنظيمات والأحزاب ..
المادة - 6- في اعلان الانتخاب الفقرة ب
النص: يقدم المرشح كتاباً يعلن فيه ترشيحه بعد مراعاة الشروط المنوه عنها في المادة5...
التعليق: ما حال المرشح الذي يذهب إلى غيره ليكتب له كتاب الترشيح عوضاً عنه وبالصيغة التي يجدها الغير مناسبة للمرشح؟ هل الأمر يعبر عن كفاءة شخصية أم تبعية وضعف في عضو يفترض أنه يمثل الشعب في أعلى سلطة إدارية في الكنيسة، ألا وهي المجلس الملي؟
وما حال المرشح الذي يذهب أحد مريديه أو معارفه إلى بيته ليجلب منه كتاب الترشيح، الذي يقدمه فقط لأن صديقه أو قريبه طلب منه الدخول إلى المجلس. لذلك نقترح وضع ضوابط للترشيح وبرنامج انتخابي واضح، إلى جانب وجود صيغة واحدة مطبوعة لطلب الترشح حتى لا يكتب كل واحد كلام غير لائق أدبياً أو لغوياً.
المادة 6 في اعلان الانتخاب الفقرة ه
النص: للمرشح حق الاحتجاج لدى رئيس الأبرشية في حال رُفض طلب ترشيحه، وذلك بطلب يبت فيه رئيس الأبرشية، ويكون قراره قطعياً.
التعليق: لماذا نُعين لجنة للاشراف على سير الانتخاب وعند وجود اشكالية قانونية ما فإن المطران هو الذي يبت في الأمر. وفي هذا إلغاء لشخصية اللجنة، والأفضل أن يبت في الطلب من اللجنة برئاسة المطران لأنها أساساً تعمل برئاسته، وهو شكلها كما ورد في المادة 6 الفقرة و.
المادة - 6- في اعلان الانتخاب.. الفقرة ح
النص: يدلي الناخب الذي توفرت فيه الشروط ....برأيه بورقة واحدة.......
التعليق: يفضل كاجراء إنتخابي تفصيلي لعملية الانتخاب إضافة عبارة بورقة واحدة وفيها الأسماء الذين يود ترشيحهم من رقم 1 حتى 12.
ملاحظة هامة: قبل كل عملية انتخابية يجب التوضيح أن اللجنة الثلاثية المعينة للاشراف على سير العملية الانتخابية يكون عملها الفعلي والحقيقي يوم الانتخابات، وبالتالي المطلوب من أعضائها التواجد يوم الانتخابات، أما استلام طلبات الترشيح فهو أمر هامشي يستطيع أن يقوم به عضو واحد فقط من أعضاء اللجنة .
كذلك يجب إضافة عبارة:" لا يوجد مانع أن تضم عضوية اللجنة أي شخص من المجلس الملي الذي ستنتهي دورته الانتخابية بشرط ألا يرشح نفسه للانتخابات الجديدة ".
أو عبارة: " لا يحق لأي عضو من المجلس الملي الحالي الانضمام إلى عضوية اللجنة الانتخابية" . وبالتالي يتم اختيار أعضاء اللجنة من خارج المجلس.
المادة - 9- من الفصل الثالث.. تسمية أعضاء المجلس ودعوتهم
النص: يتعهد أعضاء المجلس الجديد أن يخلصوا لكنيسة انطاكية السريانية الأرثوذكسية ويتمسكوا بايمانها وتقاليدها ولغتها السريانية المقدسة، ويحافظوا على حقوقها المعنوية والمادية ويخضعوا لرئاستها الروحية، ويعملوا من أجل ازدهار الأبرشية وتقدمها.
التعليق: كلام جميل ومعبر لكن السؤال: أين ذكر الرب يسوع باني الكنيسة ومؤسسها؟ وأين الاشارة لكلمة الرب المحيية؟ لذا يُفضل أن نضع في البداية وقبل أي جملة أخرى عبارة تشير لشخص الرب يسوع المسيح، ونترك اختيارها طبعاً لأعضاء المجمع المقدس الأجلاء.
كذلك نقترح إضافة كلمة بالحق عند الحديث عن الخضوع لرئاستها الروحية. أو تبديل كلمة خضوع بكلمة الطاعة أو الاحترام. وإلا فيٌفضل إلغاء هذه العبارة كلياً.

الفصل الرابع: صلاحيات المجلس.. المادة - 10- أولاً: في المجالين الاداري والاجتماعي.. الفقرة د
النص: للمجلس حق الاشراف في حال استفتاء الشعب في اختيار كهنة الرعية في الأبرشية....
التعليق: في حال استفتاء الشعب تعني عدم الممارسة الدائمة للأمر. وهذا يُكرس اليوم في تعيين الآباء الكهنة غالباً بدون أخذ رأي الشعب، ونفس الأمر ينطبق على تعيين السادة المطارنة .
ولعل استفتاء الشعب عمل حضاري، وإن كان تطبيقه صعباً لكن الأمر جدير بالدراسة والمحاولة.
الفصل الخامس: في المحظورات والفصل والاستقالة.. المادة -11- ثانياً: في المجال المالي
النص: تخضع الأمور المالية للمحاسبة العامة من حيث التنظيم والصرف وسحب المبالغ كما تخضع الميزانية السنوية للرقابة والتفتيش المالي من قبل قداسة البطريرك أو من ينيبه....
التعليق: هذه المادة لا تُطبق في وقتنا الراهن. لماذا ؟ مع أن الكلام عن الأمور المالية في الأبرشيات ازداد جداً بين أبناء كنيستنا، وغالباً يأخذ حيز الجانب السلبي.
الفصل الخامس في المحظورات والفصل والاستقالة.. المادة- 12- ثانياً: في المجال المالي
النص: يحظر على المجلس التدخل في الشؤون السياسية.....كما يحظر عليه التدخل في الشؤون الروحية الكنسية في الأبرشية.
التعليق: هذا الكلام عن الشؤون الروحية منطقي لأنه من المفترض أن الرعاة أكثر اختصاصاً وروحانية وعلماً من الآخرين. لكن ماحال الكنيسة التي يكون راعيها غير مهتم، وضعيف روحياً؟ وماحال الكنيسة التي كاهنها يشرح الكتاب المقدس خطأ وعندما يعظ لا يُحضر أبداً؟ أو يحضر إلى القداس بعد موعده بربع أو نصف ساعة. ألا يحق للمجلس الملي عندها أن يسأله لماذا ؟
كذلك عبارة الشؤون الروحية الكنسية تحتاج إلى توضيح، وخاصة في عمل مراكز التربية الدينية- جوقات الترانيم- لجان الشباب- الشمامسة- اجتماعات الكتاب المقدس فهي كلها تتبع لسيادة المطران . ويجب تحديد متى يكون للمجلس حق السؤال والمتابعة معها ؟
الفصل الخامس: في المحظورات والفصل والاستقالة
التعليق: نقترح إضافة مادة في حالة العضو الذي يستقيل أو يبتعد لظروف خاصة قاهرة، وأراد أن يعود، أو طالبه المجلس بالعودة لحاجته الماسة لخبرته. فهذا الأمر لم يعالجه النظام .
الفصل الخامس: في المحظورات والفصل والاستقالة.. المادة - 14-
التعليق: نقترح إضافة عبارة لا يحق لعضو المجلس أن ينقل أسرار المجلس إلى الآخرين. لأنها المشكلة الأكبر التي تعاني منها مجالسنا الملية، وتكون سبباً في اضعاف هيبتها وفاعليتها.
الفصل السادس : إدارة المجلس وانتخاب لجانه المادة - 19-
النص: يتولى مطران الأبرشية أو النائب البطريركي رئاسة المجالس الملية في أبرشيته، وفي حال غيابه يترأس كل منها نائب رئيس المجلس وأمين السر، ولا تكون قراراته نافذة إلا بتصديق رئيس الأبرشية.
التعليق: هذه المادة تتيح للمطران استخدام حق الفيتو، لكن النص تمت صياغته بطريقة حضارية بدون ذكر هذه الكلمة. يعني إن قرر 12 شخصاً قراراً ما، ولم يناسب سيادة المطران فإن القرار يظل حبراً على ورق، وهذه مشكلة يجب معالجتها. رغم أنه أحياناً بالفعل يكون المطران على حق والباقي على خطأ، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالنواحي الروحية وخلاص النفوس. لكن هناك حالات تعسفية وظالمة من السادة المطارنة بحيث تتيح لهم هذه المادة المزيد من التسلط والانفراد بالقرارات .
الفصل السادس: إدارة المجلس وانتخاب لجانه.. المادة - 23- الفقرة أ .. البند1
النص: ترؤس جلسات المجلس في حال عدم غياب الرئيس .
التعليق: كلمة عدم زائدة يجب حذفها حتى تُعطي المعنى. فتصير: " في حال غياب الرئيس".
الفصل السادس: إدارة المجلس وانتخاب لجانه.. المادة- 23- الفقرةج
النص: اللجنة الرئاسية: تؤلف برئاسة نائب الرئيس وعضوية اثنين ينتخبهما المجلس من بين أعضائه...
التعليق: إذاً يوجد ما يُسمى اللجنة الاستشارية التي يكون أعضائها حصراً من المجلس الملي المُنتخب أو المعين القائم على رأس عمله، ولا يوجد في النظام ما يُسمى لجنة المطرانية التي سمعنا عن تشكيلها سابقاً في إحدى الأبرشيات السريانية في المهجر.
نقترح أن يدرس المجمع المقدس فكرة إضافة ما يُسمى لجنة المطرانية التي يكون في عضويتها ممثلين عن مختلف المجالس الملية في الأبرشية الواحدة، ولا تكون غالبيتها من كنيسة واحدة .
اقتراحات ختامية :
+ ضرورة إعداد كراس أو منهاج مصغر يشرح: " دستور الكنيسة- عقائدها- النظام الداخلي للمجالس الملية- مفهوم الخدمة الكنسية والتضحيات المرتبطة بها بالوقت والفكر واحتمال الصعوبات- مكانة رأس الكنيسة ومخلصها ودور العلمانيين(جسد الكنيسة)- التعاون المطلوب بين السلطة الروحية والعلمانيين". على أن تقام دورة مصغرة قبيل الانتخابات لشرح ما ذكرناه، يخضع لها من يود الترشح لعضوية المجلس الملي .
لماذا؟ لأن غالبية المُنضمين لعضوية المجلس لا يملكون المعرفة الكافية لما يجب القيام به خلال عضوية المجلس، وإن وُجدت الخبرة لدى بعضهم. كذلك فإن الغالبية ليس لديها الوقت لكي تقدمه لخدمة الكنيسة ، فيكون عمل المجلس غالباً على شخصين أو ثلاثة.
+ أن يُطالب الراغب بالترشح لعضوية المجلس الملي ببرنامج عمل (رؤيا) للمدة التي سيخدم فيها، سواء كان لوحده أو ضمن كتلة انتخابية متجانسة.
+ أن يتم السماح لشخص واحد فوق السبعين عاماً أن يخوض الانتخابات، لأنه يوجد بعض الأشخاص ممن تجاوزوا السبعين، لكنهم من أصحاب الخبرة في العمل الكنسي ولديهم الهمة والوقت الكافيين للخدمة، بينما النظام الداخلي في مادته الخامسة- الفقرة ب- البند 5 حدد عمر المرشح بسبعين عاماً كحد أعلى .
+ لم نلاحظ أي ذكر لكاهن الرعية في النظام الداخلي. فما هو الوضع القانوني للكاهن، وخصوصاً في الكنائس التي لا يوجد فيها مطران. هل وجود الكاهن ضروري في كل اجتماع لأنه الأب لكل الرعية كما هو مفترض أن يكون؟
هل يحق له حضور كل الاجتماعات أم يحضر فقط بناء على دعوة المجلس؟
هل يستطيع المجلس أن يتخذ بحقه أي اجراء قانوني إداري؟ لأن راتبه يتقاضاه من صندوق الكنيسة الذي يرجع للمجلس مهمة الاشراف عليه والتصرف فيه بحسب المصلحة العامة والقوانين الموضوعة.
+ تتكرر في الكثير من مواد النظام عبارة موافقة البطريرك الخطية. ألا ترون أن هذا الأمر مُعطل للخدمة من ناحية الزمن الذي يحتاجه قداسته للدراسة والبت فيه . ثم كيف يفحص قداسة البطريرك الأمر، ويتأكد من صحته؟
كيف نحل مشكلة اعتماد بعضهم على هذا الشرط لكي يضعفوا قرار مطران الأبرشية الذي قد يتخذه بحق الكاهن مثلاً للتأديب أو التنبيه لمخالفة ما؟
والأهم في الأمر كم من مطران يستشير قداسة البطريرك حقاً بحسب ما يذكر النظام الداخلي؟ وكم مطران حريص على الحصول على موافقته؟ إذاً الأمر ربما يكون مُعطلاً من الناحية العملية عند كثيرين، وهو فقط بمثابة " الحبر على الورق" .
+ يجب خلق توازن في عضوية المجلس بين المرشحين المتعلمين وأصحاب الشهادات واللغات لكي يعرفوا أن ثقافتهم العلمية ومراكزهم مهمة جداًّ ولها تقديرها، لكن الأهم هو روح الخدمة والتضحية بتواضع. ومن الجهة الأخرى أن يستفيد غير المتعلمين أو الذين لم يحصلوا على شهادات عالية والذين يريدون الانضمام لعضوية المجلس من خبرة المتعلمين في المجلس، وخاصة العلاقات العامة. فالكنيسة لا يمكن أن تستغني عن أولادها، وجميعهم لهم دورهم الهام.
بواسطة : Administrator
 0  0  701
التعليقات ( 0 )

جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +2 ساعات. الوقت الآن هو 06:54 الإثنين 21 أكتوبر 2019.