• ×

قائمة

الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم (61 )

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
 (دمشق-سانا)
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (61) للعام 2009 القاضي بإلغاء الحصر والقيد والعمولة الواجبة على كافة المستوردات لصالح بعض الجهات العامة وفيما يلي نص المرسوم التشريعي...

المرسوم التشريعي رقم (61)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي..

مادة 1- يلغى الحصر والقيد والعمولة الواجبة على كافة المستوردات للمؤسسات الحصرية التالية..

- المؤسسة العامة للتجارة الخارجية عدا السيارات والآليات والإطارات بكافة أشكالها.

- المؤسسة العامة للخزن وتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية.

- المؤسسة العامة الاستهلاكية.

- المؤسسة العامة للصناعات الغذائية.

- المؤسسة العامة للصناعات الهندسية.

- المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية.

- المؤسسة العامة للصناعات النسيجية.

مادة 2- يتم الإلغاء المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي خلال عام من تاريخ نفاذه وعلى ست مراحل.

مادة 3- يصدر وزير الاقتصاد والتجارة التعليمات اللازمة لكل مرحلة ويعتبر الإلغاء سارياً من تاريخ صدورها.

مادة 4- تلغى كافة النصوص القانونية المخالفة لأحكامه.

مادة 5- ينشر هذا المرسوم التشريعي بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

دمشق في 12-10-1430 هجري الموافق لـ 1-10-2009 ميلادي.

سلوطة: المرسوم 61 خطوة مهمة لدعم الصناعة الوطنية وتوحيد التشريعات التي تحكمها

وقال خالد سلوطة معاون وزير الاقتصاد والتجارة إن المرسوم التشريعي رقم 61 خطوة مهمة لدعم الصناعة الوطنية وتقليل تكاليف الإنتاج على هذه الصناعات.

وأضاف سلوطة في تصريح لوكالة سانا إن هذا المرسوم يوحد التشريعات التي تحكم الصناعة الوطنية ويساوي بين الصناعيين المرخصين بموجب القرار 103لدى وزارة الصناعة والصناعيين المرخصين بموجب أحكام قانون الاستثمار رقم 10 والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 8.

وأوضح أن المستثمرين على القانون رقم 8 كانوا يستوردون مخصصاتهم والمواد الأولية اللازمة لصناعتهم دون تسديد أي عمولة لهذه المؤسسات بينما كان الصناعيون الآخرون يسددون عمولة لصالح المؤسسات الحصرية المذكورة في المرسوم ما يشكل فارقاً بتكلفة الإنتاج بين صناعي وصناعي مرخص على قانون آخر.

ولفت سلوطة إلى أن هذا المرسوم يؤدي إلى تنشيط الصناعة من خلال تقليص تكاليف الإنتاج عليها وبالتالي انعكاسها المباشر على المستهلك بأسعار أقل وأيضاً من خلال استيراد المنتجات والمواد الجاهزة التي كانت تخضع لتسديد عمولة مقابل استيرادها لجهات الحصر ما سيؤدي إلى استيراد هذه المواد بدون العمولة المتوجبة سابقاً ما ينعكس على المستهلك بتكلفة أقل من السابق علماً أن عمولة مؤسسة التجارة الخارجية على جميع مستوردات السيارات والآليات والإطارات لاتزال قائمة ولم تلغ.

وبين معاون وزير الاقتصاد أن الوزارة ستقوم بإصدار التعليمات التنفيذية للمرسوم وفق مراحل محددة إذ سيتم بموجبها الإلغاء على مدار عام اعتباراً من تاريخ صدور المرسوم وعلى مدار ست مراحل أي كل شهرين مرحلة وسيتم الإعلان عن كل مرحلة بوقتها.

ومن بين المؤسسات العامة المعنية بالمرسوم المؤسسة العامة للتجارة الخارجية والمؤسسة العامة للخزن والتسويق والمؤسسة العامة الاستهلاكية والمؤسسات العامة للصناعات الغذائية والهندسية والكيمائية والنسيجية.
بواسطة : Administrator
 0  0  886
التعليقات ( 0 )

جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +2 ساعات. الوقت الآن هو 01:22 الخميس 22 أغسطس 2019.